كدخبر: ۱۱۰۰۹
تاريخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۲
نسخه چاپي
ارسال به دوستانانتقاد روسيه از تأييد استقلال كوزوو
ايراس: ساختارهاي سازمان ملل يك بار ديگر از پيدا كردن راه حل سازنده يكي از مناقشات بينالمللي عاجز ماندهاند. جهانيان اميدوار بودند كه قضات خردمند ديوان بينالمللي لاهه بتوانند فرمول سازشي پيدا كنند كه امكان تحرك بخشيدن به روند حل و فصل شناسايي كوزوو را بدهد. ولي متصديان امر موضوع را به حالت قبلي باقي گذاشته و گويا به دولتها اعلام كردهاند كه بايد خودشان اين مسأله را حل كنند. آنها طي حكم 22 جولاي خود اظهار داشتند كه اعلام استقلال خودسرانه منطقه كوزوو با حقوق بينالمللي منافات ندارد زيرا حقوق بينالملل اين كار را ممنوع نكرده است. ولي هر كشوري ميتواند براي خود تصميم بگيرد كه استقلال اين منطقه را به رسميت بشناسد يا خير و حكم دادگاه لاهه لازم الاجرا نيست. اين در حالي است كه ديوان بينالمللي سازمان ملل از فرصت خوبي برخوردار بود كه به حل و فصل صلحآميز مناقشه بالكان كمك كند زيرا طي ده سال اخير مواضع طرفهاي مناقشه كوزوو ملايمتر شده و شدت سابق خود را از دست داده است.
آنها مدتهاست كه ميخواهند از اين بحث طولاني رها شوند و تنها ترس از اينكه به اعتبار بينالمللي خود لطمه بزنند، مانع از حركت جدي در اين جهت ميشود. حتي ايالات متحده كه عامل اساسي اعلام استقلال كوزوو بود، نسبت به اين موضوع بيعلاقه شده است. اگر چه جوزف بايدن، معاون رئيس جمهور امريكا در آستانه اعلام حكم دادگاه لاهه با هاشم تاچي، نخست وزير كوزوو ملاقات نموده و تأكيد كرد كه واشنگتن طرفدار استقلال اين منطقه به عنوان كشور چندين قومي و تجزيهناپذير است ولي تنها وظيفه بايدن در واشنگتن همين است: او بايد به كارهاي كم اهميت و از رده خارج شدهاي رسيدگي كند كه براي رهبران جديد آمريكا اهميت ندارد ولي آنها نميتوانند كاملاً از آن دست بكشند. به همين علت معاون رئيس جمهور آمريكا به كنيا سفر كرد تا به اجراي اصلاحات قانون اساسي كمك كند، در لهستان بايد به ناراحتي مردم اين كشور از امتناع واشنگتن از استقرار سامانه ضد موشكي را برسيدگي نمايد و حالا مسأله كوزوو به او محول شده است.
در مجموع با روي كار آمدن باراك اوباما، اروپاي شرقي نهايتاً از فهرست اولويتهاي آمريكا خارج شده و واشنگتن حاضر نيست به خاطر اين منطقه روابط خود را با شركاي مهم بينالمللياش تيره كند. از طرف ديگر بسياري از اين شركاي مهم آمريكا قطعاً نميخواهند استقلال دولت جديد اروپايي را به رسميت بشناسند. مسأله جدايي طلبي براي برخي از اين كشورها به قدري حساس است كه حتي متحدان نزديك آمريكا مانند اسراييل، مراكش، گرجستان و مكزيك از شناسايي استقلال كوزوو خودداري كردند. پريشتينا با بزرگترين كشورهاي در حال توسعه مانند چين، هند، برزيل، روسيه، اندونزي، آفريقاي جنوبي، آرژانيتن و ايران روابط ديپلماتيك ندارد و در آينده نزديك نخواهد داشت.
در مجموع با روي كار آمدن باراك اوباما، اروپاي شرقي نهايتاً از فهرست اولويتهاي آمريكا خارج شده و واشنگتن حاضر نيست به خاطر اين منطقه روابط خود را با شركاي مهم بينالمللياش تيره كند. از طرف ديگر بسياري از اين شركاي مهم آمريكا قطعاً نميخواهند استقلال دولت جديد اروپايي را به رسميت بشناسند. مسأله جدايي طلبي براي برخي از اين كشورها به قدري حساس است كه حتي متحدان نزديك آمريكا مانند اسراييل، مراكش، گرجستان و مكزيك از شناسايي استقلال كوزوو خودداري كردند. پريشتينا با بزرگترين كشورهاي در حال توسعه مانند چين، هند، برزيل، روسيه، اندونزي، آفريقاي جنوبي، آرژانيتن و ايران روابط ديپلماتيك ندارد و در آينده نزديك نخواهد داشت.
تا كنون فقط 69 كشور جهان استقلال كوزوو را به رسميت شناختهاند كه در اين ميان ميتوان به كشورهاي كوچكي چون وانواتو و سوازيلند و نيز دولت رسمي سومالي اشاره كرد كه تنها دو ناحيه پايتخت كشور خود را كنترل ميكند حتي اتحاديه اروپا نيز موفق نشد در اين رابطه به اتفاق نظر برسد. 5 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا (اسپانيا، يونان، قبرس، اسلواكي و روماني) مانند گذشته جدايي كوزوو از صربستان را به رسميت نشناختهاند تا براي جداييطلبان داخلي خود الگو ايجاد نكنند و اين در حالي است كه براي اتحاديه اروپا، قسمت غربي بالكان يك جاي دورافتاده روي نقشه نيست. اروپا بايد اين منطقه را هرچه زودتر به خود ملحق كند تا ديگران قبل از اروپا نفوذ خود را به اين منطقه گسترش ندهند ولي بدون شناسايي متقابل نميتوان اين عمل را انجام داد.
از سوي ديگر، پس از ميلوشوويچ در صربستان تغييراتي ايجاد شده است. بوريس تاديچ، رئيس جمهور فعلي صربستان به غرب علامت ميدهد كه واقعبين است و ميداند كه نميتوان كوزوو را به طور كامل به تركيب صربستان باز گرداند. ولي اگر مسأله كوزوو حل نشود، صربستان نميتواند عضو اتحاديه اروپا شود. بنابراين لازم است تا طرفين به صورت متقابل در برخي زمينهها گذشت داشته باشند. بلگراد حاضر نيست همه چيز را فداي عضويت در اتحاديه اروپا بكند. در واقع غرب بايد به صربها يك نوع خاص شناسايي كوزوو را پيشنهاد نمايد كه به بلگراد اجازه دهد آبروي خود را نيز حفظ كند.
اين راهحل وجود دارد و مدتهاست كه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. بايد مناطق مرزي صربنشين كوزوو را به صربستان واگذار كرد. اين مناطق در هر حال تابع بلگراد هستند و اين واقعيت بايد به صورت حقوقي تنظيم شود. راه ديگر، مبادله اين اراضي با چند روستاي آلبانينشين صربستان است. بدين ترتيب نوعي سازش ايجاد خواهد شد. بعد از آن رهبران دو كشور ميتوانند بگويند كه هر كار ممكن را انجام دادهاند. آنها ميتوانند اراضي جديد را به عنوان نتيجه كار خود معرفي كنند و با شناسايي متقابل به اين رويارويي بي پايان خاتمه دهند.
متأسفانه، حتي اگر پريشتينا و بلگراد به توافق برسند، اتحاديه اروپا اجازه اين مبادله را نخواهد داد. اروپاييها ميخواهند در بالكان صلح برقرار كنند ولي اصول سياسي خود را نيز مقدس ميدانند. يكي از اين اصول آن است كه دولت به هيچ عنوان نميتواند سرزمين خود را افزايش دهد. امكان كاهش وجود دارد ولي نميتواند افزايش دهد. اين نتيجه «خاطرات بد» تاريخي است. لذا بروكسل ميتواند در بالكان دولت جديد صربهاي كوزوو را ايجاد كند ولي اجازه افزايش سرزمين صربستان را نخواهد داد.
در اين شرايط، مناقشهاي كه ميتوانست حل شود، بيشتر از گذشته پيچيده ميشود. حكم دادگاه سازمان ملل يك بار ديگر نشان داد كه جامعه بينالمللي نميتواند راهحلهاي غيراستاندارد را پيدا كند. قضات به جاي اينكه به مذاكرات تحرك بخشند، طرفين را به تأكيد بيشتر بر مواضع خود وادار نمودند. بديهي است كه كوزوو نميتواند به صربستان برگردد و غرب نيز شناسايي استقلال آن را پس نخواهد گرفت. از آنجايي كه نظر مثبت نيمي از اعضاي سازمان ملل براي شناسايي كشور جديد ضروري است، اين امر محقق نخواهد شد. بعد از حكم دادگاه ممكن است ده كشور كوچك آفريقا و آمريكاي لاتين تصميم بر شناسايي كوزوو بگيرند. ولي كشورهاي كليدي تصميم خود را گرفتهاند و به حكم دادگاه لاهه توجه نميكنند.
اولين حكم دادگاه لاهه درباره جداييطلبي حتي يك سابقه حقوقي ايجاد نكرده است و جداييطلباني كه به صورت يكجانبه استقلال خود را اعلام مينموند، بدون توجه به سوابق حقوقي اين كار را ميكردند. بعضي كشورهاي آنها را به رسميت شناختند ولي اكثريت مطلق كشورها از شناساييشان خودداري كردند. به نظر نميرسد دادگاه سازمان ملل بتواند با تصميمات خود چيزي را تغيير دهد.
از سوي ديگر، پس از ميلوشوويچ در صربستان تغييراتي ايجاد شده است. بوريس تاديچ، رئيس جمهور فعلي صربستان به غرب علامت ميدهد كه واقعبين است و ميداند كه نميتوان كوزوو را به طور كامل به تركيب صربستان باز گرداند. ولي اگر مسأله كوزوو حل نشود، صربستان نميتواند عضو اتحاديه اروپا شود. بنابراين لازم است تا طرفين به صورت متقابل در برخي زمينهها گذشت داشته باشند. بلگراد حاضر نيست همه چيز را فداي عضويت در اتحاديه اروپا بكند. در واقع غرب بايد به صربها يك نوع خاص شناسايي كوزوو را پيشنهاد نمايد كه به بلگراد اجازه دهد آبروي خود را نيز حفظ كند.
اين راهحل وجود دارد و مدتهاست كه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. بايد مناطق مرزي صربنشين كوزوو را به صربستان واگذار كرد. اين مناطق در هر حال تابع بلگراد هستند و اين واقعيت بايد به صورت حقوقي تنظيم شود. راه ديگر، مبادله اين اراضي با چند روستاي آلبانينشين صربستان است. بدين ترتيب نوعي سازش ايجاد خواهد شد. بعد از آن رهبران دو كشور ميتوانند بگويند كه هر كار ممكن را انجام دادهاند. آنها ميتوانند اراضي جديد را به عنوان نتيجه كار خود معرفي كنند و با شناسايي متقابل به اين رويارويي بي پايان خاتمه دهند.
متأسفانه، حتي اگر پريشتينا و بلگراد به توافق برسند، اتحاديه اروپا اجازه اين مبادله را نخواهد داد. اروپاييها ميخواهند در بالكان صلح برقرار كنند ولي اصول سياسي خود را نيز مقدس ميدانند. يكي از اين اصول آن است كه دولت به هيچ عنوان نميتواند سرزمين خود را افزايش دهد. امكان كاهش وجود دارد ولي نميتواند افزايش دهد. اين نتيجه «خاطرات بد» تاريخي است. لذا بروكسل ميتواند در بالكان دولت جديد صربهاي كوزوو را ايجاد كند ولي اجازه افزايش سرزمين صربستان را نخواهد داد.
در اين شرايط، مناقشهاي كه ميتوانست حل شود، بيشتر از گذشته پيچيده ميشود. حكم دادگاه سازمان ملل يك بار ديگر نشان داد كه جامعه بينالمللي نميتواند راهحلهاي غيراستاندارد را پيدا كند. قضات به جاي اينكه به مذاكرات تحرك بخشند، طرفين را به تأكيد بيشتر بر مواضع خود وادار نمودند. بديهي است كه كوزوو نميتواند به صربستان برگردد و غرب نيز شناسايي استقلال آن را پس نخواهد گرفت. از آنجايي كه نظر مثبت نيمي از اعضاي سازمان ملل براي شناسايي كشور جديد ضروري است، اين امر محقق نخواهد شد. بعد از حكم دادگاه ممكن است ده كشور كوچك آفريقا و آمريكاي لاتين تصميم بر شناسايي كوزوو بگيرند. ولي كشورهاي كليدي تصميم خود را گرفتهاند و به حكم دادگاه لاهه توجه نميكنند.
اولين حكم دادگاه لاهه درباره جداييطلبي حتي يك سابقه حقوقي ايجاد نكرده است و جداييطلباني كه به صورت يكجانبه استقلال خود را اعلام مينموند، بدون توجه به سوابق حقوقي اين كار را ميكردند. بعضي كشورهاي آنها را به رسميت شناختند ولي اكثريت مطلق كشورها از شناساييشان خودداري كردند. به نظر نميرسد دادگاه سازمان ملل بتواند با تصميمات خود چيزي را تغيير دهد.
نويسنده: ماكسيم ساموروكوف، پايگاه اطلاع رساني «سلون»
مطالب مرتبط
